حين يُسجَن المظلوم
ويُطلَق المُشتكى به

أستاذ متقاعد أراد الخير فأصابه الشرّ

مصطفى بوسنينة، اسمٌ لم يكن يعرفه أحدٌ خارج أسوار المؤسسات التعليمية بمدينة وجدة. رجلُ تعليمٍ قضى عقودًا من عمره بين الطباشير والسبورة، يُعلّم أبناء المغاربة القراءة والكتابة والحساب. إطارٌ تربوي مشهود له بالنزاهة والتفاني، تقاعد بعد مسار مهني طويل، ظانًا أن ما تبقّى من عمره سيقضيه في سكينة.

لكن مصطفى لم يكن رجلًا يرضى بالجلوس في الظلّ. رأى زملاءه — رجال ونساء التعليم — يُعانون من أزمة السكن الخانقة في الجهة الشرقية. رواتب هزيلة، وأسعار عقارية في ارتفاع مستمر، وأحلام بسيطة بسقف يأوي الأسرة تبقى معلّقة. فقرّر أن يتحرّك.

أكثر من 600 عائلة وثقت في هذا الرجل. دفعوا مدّخرات أعمارهم — بعضهم اقترض من الأبناك، وبعضهم باع أرضًا ورثها عن أبيه — كلّهم بنوا آمالهم على وعدٍ بشقة تُسلَّم في أجلها. كان المشروع يسير بخطى ثابتة... حتى دخل على الخط مقاولٌ غيّر كل شيء.

سبع سنوات من الثقة... ثمّ الطعنة

في سنة 2010، تعاقدت الجمعيتان مع منعش عقاري لتنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية في وجدة والسعيدية ورأس الماء. بدا كل شيء طبيعيًا في البداية. سبع سنوات كاملة مرّت دون مشاكل تُذكر، والأشغال تتقدم، والمنخرطون مطمئنّون.

لكن ابتداءً من سنة 2017، بدأت الأقنعة تسقط. ما كان خفيًّا بدأ يطفو على السطح تدريجيًا، وما كان يُحسب شراكةً بُنيت على الثقة تحوّل إلى مخطط احتيالي مُحكم.

ماذا فعل المقاول؟

• رهن الأرض: أرض مشروع السعيدية رُهنت لدى مؤسسة بنكية مقابل قرض بقيمة 3 مليارات سنتيم، دون علم المنخرطين أو رئيس الجمعية
• بيع مزدوج: أكثر من 74 شقة بيعت لأشخاص من خارج الجمعية بأثمنة مضاعفة — بين 35 و45 مليون سنتيم بدل 25 مليون المتفق عليها
• اختفاء الأموال: أزيد من 13 مليار سنتيم بقيت محتجزة في حسابات مرتبطة بالمقاول وشريكه المحاسب
• تلاعب بالوثائق: عقود بيع وهمية، وعود كاذبة، ومعاملات مالية معقدة صُمّمت لإخفاء أثر الأموال

مئات العائلات وجدت نفسها بلا شقق وبلا أموال. معلّمون ومعلّمات دفعوا كل مدّخراتهم ولم يحصلوا على شيء. البعض فقد صحّته النفسية، والبعض الآخر تفكّكت أسرته تحت ضغط الديون.

تقدّم بالشكاية... فسُجن هو

حين أدرك بوسنينة حجم الكارثة، لم يصمت. تقدّم بشكاية رسمية ضدّ المقاول المعني قبل عشرة أشهر كاملة من اعتقاله. شكاية مدعومة بوثائق ومعطيات محاسبية واضحة. لكن الشكاية — حسب مصادر متعددة — لم تعرف أي مسار واضح.

ما حدث بعد ذلك كان صادمًا: في 5 دجنبر 2024، لم يُعتقل المقاول صاحب المليارات، بل اعتُقل مصطفى بوسنينة — الأستاذ المتقاعد، رئيس الجمعية، الرجل الذي تقدّم بالشكاية أصلًا.

من الإدانة إلى... إدانة أخرى

إيمان بوسنينة: «فين هي العدالة؟»

حين سُجن الأب، لم تصمت الابنة. إيمان بوسنينة أصبحت الصوت الذي يرفض أن يخفت. شابّة حملت على عاتقها مسؤولية كشف الحقيقة أمام الرأي العام المغربي، وتحوّلت إلى الناطقة الرسمية باسم عائلتها في معركة قضائية غير متكافئة.

ماذا كشفت إيمان؟

وجّهت إيمان خمس نداءات إلى الملك محمد السادس والمؤسسات المغربية، تطالب بتدخل عاجل في ملف والدها. نداءات أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأُطلقت عريضة إلكترونية على منصة Change.org تطالب بالإفراج الفوري عن بوسنينة لأسباب إنسانية وصحية.

لماذا يُحمى المقاول؟ أسئلة بلا أجوبة

هذا هو السؤال الذي يُؤرّق كل من تابع هذا الملف: كيف يمكن لمقاول اختلس مليارات السنتيمات، ورهن أراضي دون إذن، وباع شققًا لغير أصحابها، أن يظلّ حرًّا طوال هذه المدة؟ وكيف يُسجن من كشف هذه الجرائم؟

• موثّقون تورّطوا في تحرير عقود مشبوهة ومعاملات بيع مزدوجة
• مسؤولون سابقون يُشتبه في تقديمهم غطاءً إداريًا للمشاريع المشبوهة
• مهنيّون في المجال القانوني ساهموا في تعقيد المساطر وإطالة أمد القضية
• شريك محاسب (صهر المقاول) متورّط في إخفاء الأثر المالي للأموال المبدّدة

تقارير حديثة كشفت أن السائق الشخصي السابق للمقاول أدلى بشهادات خطيرة حول وجود شركات وهمية وعمليات تبييض أموال، ما دفع أصواتًا متعددة للمطالبة بتدخّل النيابة العامة بشكل عاجل.

ليست أرقامًا... إنها حيوات

خلف الأرقام والمليارات، هناك وجوه حقيقية. معلّمة في الخمسين من عمرها دفعت كل مدّخراتها ولم تحصل على شقّتها. أستاذ اقترض من البنك ليشارك في المشروع ولا يزال يسدّد أقساط قرض لشقة لا وجود لها.

حين يتحوّل القلم إلى سلاح

لولا بعض المنابر الإعلامية الشجاعة، لظلّت هذه القضية طيّ الكتمان. عدة مواقع إخبارية تابعت الملف بتفصيل ونشرت تحقيقات استقصائية كشفت أبعادًا مرعبة لهذه القضية.

موقع «كواليس الريف» (kawalisserif.com) كان من أبرز المنابر التي فضحت هذا الملف. في مقال بعنوان «حين يُزجّ بالمشتكي خلف القضبان وتُحمى شبكة الاحتيال العقاري»، طرح الموقع أسئلة محرجة:

• لماذا لم تُتابَع شكاية بوسنينة ضد المقاول طوال 10 أشهر؟
• من يقف وراء حماية شبكة الاحتيال العقاري في الجهة الشرقية؟
• كيف يُعقل أن يُبرَّأ المقاول ابتدائيًا رغم وجود أدلة دامغة؟
• لماذا يُعامَل المُشتكي كمتّهم والمتّهم الحقيقي كضحية؟

كما كشف الموقع عن تسجيلات صوتية مرعبة يظهر فيها المقاول وصهره المحاسب وهما يتحدثان عن صفقات بيع وهمية واحتيال بالمليارات على رجال التعليم.

موقع «صوت المغرب» (thevoice.ma) بدوره نشر سلسلة مقالات تفصيلية رصدت كل مراحل القضية، ومنح منبرًا لإيمان بوسنينة لتروي قصة عائلتها.

قضية بوسنينة ليست قضية فردية

ما يحدث مع مصطفى بوسنينة ليس حالة معزولة. إنه نموذج مصغّر لظاهرة أكبر تنخر المنظومة العقارية في المغرب: مقاولون نافذون يستغلون ثقة المواطنين البسطاء، يبتلعون أموالهم، ثم يستعملون علاقاتهم للإفلات من العقاب.

• هل يمكن للمواطن البسيط أن يحصل على العدالة أمام مقاول يملك المال والنفوذ؟
• لماذا لا تُفتح تحقيقات معمّقة في شبكات الاحتيال العقاري رغم توفّر الأدلة؟
• أين دور النيابة العامة حين تُعرض عليها أدلة على تبييض الأموال وشركات وهمية؟
• هل يُعقل أن يُحكم على الضحية بأكثر مما يُحكم على الجاني؟

مطالب بإنصاف بوسنينة

حسب ما نشرته عدة مصادر إعلامية، عبّر عدد كبير من المنخرطين في الجمعيات السكنية عن مساندتهم للأستاذ بوسنينة، معتبرين — وفق تصريحاتهم — أنه كان يدافع عن مصالحهم وليس ضدها.